بر مبناى طريقيت تنها در فرض دوّم است كه با تمكّن از علم معذور نيستيم و نمىتوانيم به سراغ اماره رفته و بدان عمل كنيم ( مگر تمام طرق علمى موصول به واقع به روى مكلف مسدود باشد . ) * سرّ عدم جواز عمل به اماره در فرض انفتاح چيست ؟ اين است كه : عمل به اماره در بسيارى از موارد ( مثلا 30 % ) مستلزم تفويت مصلحت و يا القاء در مفسده مىشود آن‌هم بدون جبران ، و تفويت مصلحت آن‌هم با بودن طريق علمى قبيح است . و لذا مىگوئيم : شارعى كه حتى برفرض انفتاح باب علم ، امارات را در حق ما حجّت فرموده است . به اين خاطر است كه عالم به غيب است و لذا مىداند كه امارات يا دائم المطابقه هستند و يا اغلب المطابقه و يا مساوى با علم‌اند هرچند مكلّف اين را نداند و خيال كند كه فلان اماره مخالف واقع نيست . پس بر اين تعبّد شارع اشكالى وارد نمىشود . * آيا وجهى براى عمل به اماراتى كه غالب المطابقه هستند و ارزششان از علمى كه دائم المطابقه است به نظر نمىرسد ؟ چرا ، در چنين موردى نيز عمل به امارات بلا اشكال است و لو در فرض انفتاح باب علم ، و اين به خاطر وجود مصلحت نوعيهء تسهيل است كه بر مصالح شخصيّه تقدّم دارد . پس بر تعبّد به اماره و حجيّت امارات برفرض طريقيّت در همهء صور مسئله اشكالى مترتب نمىباشد . و اين نظر مرحوم مظفر مىباشد . * احكام شرعيه از نظر اصوليين داراى چه مراحلى هستند ؟ 1 - مرحلهء اقتضاء و شأنيت ، كه همان مرحلهء مصلحت و مفسده است . 2 - مرحلهء انشاء ، كه همان وضع و جعل حكم است . 3 - مرحلهء فعليات ، كه همان بعث و ابلاغ به مكلفين است . 4 - مرحلهء تنجّز ، كه همان مرحلهء امتثال مكلف است . * در متن شيخ به كدام‌يك از مراحل فوق اشاره شده است ؟ اوّل و سوّم .